معامله گری طلا
استاندارد طلا
بهمن
استاندارد طلا
استاندارد طلا، یک سیستم پولی است که در آن واحد محاسبه اقتصادی استاندارد وزن ثابتی از طلا می باشد. تحت شرایط استاندارد طلا، پول رایج یا به صورت مسکوک، براساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه شده یا صادرکننده آن به صورت اسکناس (اوراق بهادار) بازپرداخت آن را به صورت طلا، و به‌طور متعارف برمبنای یک مقدار ثابت ازپیش تعیین شده، تضمین می‌نماید. واحدهای پولی استاندارد طلا می‌تواند داخلی باشند، و این به آن معنی است که دارندگان این اوراق بهادار می‌توانند در عوض آن پول دریافت کنند، یا تنها به صورت بین‌المللی است، که در این‌صورت تنها شمار معدودی از اشخاص (حقوقی)، همچون بانک‌های مرکزی، حق دارند درخواست نمایند که آن را به طلا تبدیل کنند. پول‌های رایجی که درعوض مقادیر ثابتی از طلا برگردانده می‌شود، دارای نرخ ثابت مبادله‌ای میان یکدیگر هستند. هدف از استاندارد طلا، جلوگیری از گسترش تورمی منبع پولی است. استاندارد طلا، بدین معناست که مرجع پولی مرکزی یک کشور مثل دولت و یا بانک‌های مرکزی مثل نهاد فدرال رزرو در ایالات متحده تنها تا آن میزان پول منتشر می‌کند که کاملا توسط شمش طلای در اختیار آن نهاد پشتیبانی می‌شود. در یک سیستم استاندارد طلا، پول درگردش کم‌وبیش نسبت به مقدار معینی شمش طلا تثبیت‌شده است. به لحاظ نظری، افزایش وکاهش ارزش پول در این سیستم مشکل‌تر است و به‌این‌ترتیب ارزش پول، ماندگاری بیشتری دارد. همچنین استاندارد طلا بنا دارد اعتماد به پول و نظام پولی یک اقتصاد را افزایش دهد، زیرا مردم با علم به اینکه، پشتوانه پول در جیب و حسابشان، مقدار مشخصی از طلاست، اطمینان بیشتری خواهند داشت. واحدهای پولی استاندارد طلا در گذشته شامل دوکات ونیزی و پونداسترلینگ بریتانیا در اواخر قرن ۱۹ بود. طلا مبنایی برای سیستم توافقنامه برتون وودز بود، که در ۱۹۷۱–۱۹۷۲ منسوخ گردید.
موافقان سیستم استاندارد طلا معتقدند، عدم بهره‌گیری از این سیستم برای یک اقتصاد، ریسک‌های زیادی دارد که مهمترین آن انتشار پول بدون پشتوانه است. آلمان بعد از جنگ جهانی اول با خزانه خالی از طلا مواجه بود و جهت تامین بودجه هزینه‌های خود به یک نظام پولی بدون پشتوانه روی آورد که این سیاست به یک سقوط اقتصادی فاجعه‌بار انجامید. به اعتقاد موافقان سیستم استاندارد طلا، به‌کارگیری سیستم پولی بدون پشتوانه خطرناک است و بانک‌های مرکزی سابقه چندان خوبی در این‌گونه سیاست‌ها نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، اقدامی که فدرال رزرو در طول بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۱۰ اتخاذ نمود و به چاپ پول الکترونیک مبادرت ورزید، ریسکی است که شاید رهاشدن از آن به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد.
از سوی دیگر، مخالفان سیستم استانداردطلا معتقدند که این نظام پولی گاهی اوقات مانند غل وزنجیر بر دست وپای نظام اقتصادی کشورها عمل می‌کند. درمواقعی که یک اقتصاد با رکود جدی مواجه می‌شود، سیاست انبساطی پولی می‌تواند خروج از این رکود را تسریع بخشد. اگر دولت‌ها اجازه نداشته باشند که بدون پشتوانه طلا، اقدام به انتشار پول و تزریق آن در اقتصاد بیمار خود نمایند، با رکودی عمیق‌تر و طولانی‌تر مواجه می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اگر دولت‌ها در رکود دهه ۱۹۳۰، خیلی سریع‌تر نظام استاندارد طلا را کنار می گذاشتند و عرضه پول خود را افزایش می‌دادند، زودتر از رکود بزرگ خارج می‌شدند.
موافقتنامه برتون-وودز
نظام مدیریت پولی برتون-وودز(Bretton Woods system) ، در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات متحدهآمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون-وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملا مشورتی است، که به ظاهر با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تاسیس شده‌است. در نظام برتون-وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.
از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور نیروهای متفقین، به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونتواشینگتن» واقع در برتونوودز، نیوهمپشایر آمریکا دورهم جمع شدند و در روز آخر، موافقتنامه برتون-وودز را امضا کردند. این موافقتنامه با تاسیس قوانین، نهادها و فرایندهایی به منظور تنظیم نظام پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بازسازی و توسعه جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.
آمریکا که دو-سوم طلای جهان را زیر کنترل داشت، اصرار داشت که نظام برتون-وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی در کنفرانس شرکت کردند، ولی بعدها از پذیرش موافقتنامه نهایی سرباز زدند و اعلام کردند، نهادهایی که بدین طریق تاسیس شده بودند، شعب وال استریت (بازاربورس نیویورک) هستند. در سال ۱۹۴۵ میلادی و پس از این که شمار کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید، این سازمان‌ها آغاز به کار کردند.
از سال ۱۹۴۴، با اجرای سیستم برتون-وودز، قیمت رسمی طلا در سالهای پس از جنگ دوم جهانی روی ۳۵ دلار ثابت ماند. این سیستم، در یک دهه ابتدایی خود، راه‌گشا به نظر می‌رسید و ضمن عایدی سرشاری که برای آمریکا به ارمغان آورد، به بازسازی اروپا و شرق آسیا کمک کرد، اما با گذشت یک دهه مشکلاتی رخ نمود.
کشورها، تلاش می‌کردند با تولید بیشتر و فروش محصولاتشان به آمریکا ثروت بیشتری کسب کنند و ویرانی‌های جنگ را بازسازی نمایند. حجم تجارت جهانی نیز در این یک دهه به صورت فزاینده‌ای رشد کرد؛ به این ترتیب قدرت مطلق و دست برتر اقتصاد آمریکا و توازن سیستم دلار در تعامل با سایر کشورها برهم خورد؛ در این شرایط، طلای ذخیره شده و به تبع آن دلارهای موجود آمریکا پاسخگوی رشد فزاینده مبادلات بین‌المللی نبود. موجودی طلا کمتر از نیاز بازار بود که به تشکیل نوعی بازار سیاه طلا منجر شد؛ در این شرایط، نرخ طلای معاملاتی بالاتر از نرخ مصوب برتون-وودز بود. تقریبا، در سال ۱۹۵۸، آمریکا با این مسئله به صورت جدی مواجه شد که ناچار بود هر اونس طلا را به ۳۵ دلار بفروشد، در حالی که قیمت طلا در بازار سیاه بیش از این بود. این شرایط ادامه داشت تا در سال ۱۹۶۸، بورس لندن این امکان را فراهم آورد که طلا به قیمتی بیش از ۳۵ دلار در سازوکارهای بورسی رسما به فروش برسد؛ حاصل اینکه، قیمت بازار آزاد طلای جهان، هر صبح منتظر اعلان بورس لندن بود.
- سقوط برتون-وودز
این شرایط، به منزله سقوط پیمان برتون-وودز بود. آمریکا بیش از یک دهه، تقریبا از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰، تلاش زیادی کرد که با به کارگیری سیاست های مختلف، از برتون-وودز صیانت کند، و از هژمونی دلار محافظت نماید، اما درنهایت موفق به کنترل شرایط نشد. در سال ۱۹۷۱، اتفاق بی‌سابقه دیگری روی داد. میزان ذخیره طلای آمریکا به شدت افت کرده بود. در سال ۱۹۶۶، بانک های مرکزی غیرآمریکایی، ۱۴میلیارد دلار طلا داشتند، درحالیکه، ایالات متحده تنها ۱۳/۲ میلیارد دلار ذخایر طلا داشت. از این ذخایر، تنها ۳/۲ میلیارد دلار، قادر به تأمین بودجه خارجی بود، بقیه سرمایه‌های داخلی را پوشش می داد.
سیستم برتون وودز عملا، تا اوایل دهه ۱۹۶۰، قابل اجرا بود و نتیجه مثبتی برای آمریکا داشت. بااینحال، روزگار همیشه بر یک مدار نمی‌چرخد. به‌زودی با تسویه نسیه و بدون قانون معاملات، آمریکا به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های بدهکار تبدیل شد. تاجاییکه در ماه اوت ۱۹۷۱، ژرژ پمپیدو رئیس‌جمهور فرانسه یک کشتی جنگی به شهر نیویورک فرستاد تا دارایی‌های طلای کشورش را از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) جمع‌آوری کند. این شرایط، تا سال ۱۹۷۴، نیز ادامه داشت. در این سال، نیکسون، با یک ایده جدید، مسیر نوینی برای ارزش دلار باز کرد. مسیری که آغاز برتری دلار بود.
باتوجه به کاهش قابل توجه ذخیره طلای ایالات متحده، “ریچارد نیکسون” رئیس جمهور وقت آمریکا، قانون برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار را به صورت یکجانبه لغو کرد. این واقعه به “شوک نیکسون” مشهور است. نیکسون در سخنرانی مشهورش برای حذف دلار گفت:
“ قدرت پول یک کشور براساس قدرت اقتصادی آن کشور است؛ و اقتصاد امریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیاست که با دیگر کشورها فاصله زیادی دارد. بر این اساس، من از رئیس خزانه‌داری خواستم که اقدامات لازم برای دفاع از دلار در مقابل سفته‌بازی را انجام دهد. من از رئیس خزانه‌داری، آقای «کانالی»، خواستم تا به طور موقت قابلیت تبدیل‌پذیری دلار به طلا، جز دارایی های ارزشمند را، به حال تعلیق درآورد“…
بلافاصله تلاش های دامنه‌دار بین‌المللی، مانند توافق “اسمیتسونیان” از سوی آمریکا برای مدیریت شرایط جدید و حفظ جریان برتون-وودز کلید خورد، که همگی آنها با شکست مواجه شد. در فوریه سال ۱۹۷۳، اعلام شد، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند، نرخ ارزهای‌شان را شناور کنند. بین فوریه تا مارس ۱۹۷۳، ارزش دلار در برابر مارک آلمان ۴۰ درصد کاهش یافت. بااین شرایط، فروپاشی نظام برتوون وودز رقم خورد و پایان این معاهده سرنوشت‌ساز، به طور رسمی توسط «موافقتنامه جامائیکا» در سال ۱۹۷۶ به تصویب رسید. به این ترتیب، این امپراطوری، عملا فروپاشید و تا میانه دهه ۱۹۷۰، سیستم ارزهای شناور جایگزین سیستم برتون-وودز گردید. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تمام کشورهای صنعتی از سیستم پول های شناور استفاده می‌کردند.
در نهایت، تلاش های آمریکا با ریاست جمهوری نیکسون، به تولد پترودلار (دلارهای نفتی) منجر شد.
پترودلار
پس از فروپاشی استاندارد طلای برتون-وودز، در اوایل دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده با عربستان سعودی توافق کرد تا استاندارد قیمت‌گذاری نفت، دلار باشد. بواسطه این توافق، سیستم پترودلار، همراه با تغییر نرخهای ارز همسان و ارزهای مورد حمایت طلا به رژیم هایی با نرخ شناور و بدون پشتوانه، متولد شد.
پترودلار، دلار آمریکا را به ارز نخست ذخایر جهانی تبدیل کرد و به همین دلیل، ایالات متحده سال‌هاست از کسری تجاری مقاومی برخوردار بوده و به تنهایی پیشوای اقتصاد جهانی است. پترودلار همچنین، بازارهای مالی، با منبع نقدینگی روان و ورودی سرمایه خارجی از طریق “بازیافت” دلار نفتی را برای بازارهای مالی ایالات متحده فراهم می‌کند.
از طریق توافقنامه‌های دوجانبه با عربستان سعودی که از سال ۱۹۷۴ آغاز شد، ایالات متحده موفق شد اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را متقاعد کند تا فروش نفت به دلار را آغاز کنند؛ عربستان و سایر کشورهای عربی در قبال صورتحساب نفت در واحد پولی دلار، نفوذ ایالات متحده در درگیری‌های اسرائیل و فلسطین را همراه با کمک نظامی آمریکا در یک فضای سیاسی به شدت نگران کننده، حمایت کردند که حمله شوروی به افغانستان، سقوط شاه ایران و جنگ ایران و عراق در آن دیده می‌شد. به واسطه این توافقنامه سودمند و متقابل، سیستم پترودلار شکل گرفت. ازآنجاکه نفت به دلار آمریکا قیمت گذاری می‌شود، پترودلار به افزایش ارزش دلار به عنوان پول رایج در جهان کمک کرد. با کمک این سیستم، آمریکا از امتیازاتی مانند تامین مالی مداوم کسری حساب جاری خود برخوردار است که این امر با صدور دلار اسمی با نرخ بهره بسیار پایین و همچنین تبدیل شدن به پیشوای اقتصادی جهانی میسر شده است. به عنوان مثال، کشورهایی مانند چین که مقادیر زیادی بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، در گذشته نگرانی‌های خود را در مورد اثرات کاهش احتمالی دارایی‌های خود در صورت کاهش ارزش دلار ابراز داشتند. همچنین پترودلار، مازادی از ذخایر دلار آمریکا را برای کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد می‌کند که نیاز به «بازیافت» دارند. این دلارهای اضافی صرف مصرف داخلی می‌شود و برای ایجاد توازن پرداخت کشورهای درحال توسعه به خارج از کشور وام داده می‌شود. این نکته بیشترین سود را برای دلار آمریکا دارد، زیرا دلارهای نفتی راه خود را برای بازگشت به ایالات متحده به کار می‌گیرند. این دلارها برای خرید اوراق بهادار ایالات متحده (مانند اسناد خزانه داری) استفاده می‌شود که در بازارهای مالی نقدینگی ایجاد کرده، نرخ بهره را پایین نگه داشته و رشد غیرتورمی را تقویت می کند. علاوه بر این، کشورهای اوپک می‌توانند از خطر تبدیل ارز جلوگیری کرده و در سرمایه گذاری‌های امن ایالات متحده ورود کنند.
بااینحال، امتیازات که بواسطه توانایی مدیریت کسری حساب جاری مداوم به دست می‌آید، با یک هزینه همراه است. ایالات متحده موظف است، این کسری‌ها را برای تامین اندوخته موردنیاز در یک اقتصاد جهانی که درحال گسترش است مدیریت کند. اگر ایالات متحده از مدیریت این کسری‌ها کوتاهی کند، کمبود نقدینگی ناشی از آن می‌تواند جهان را به رکود اقتصادی بکشاند. اگر کسری‌های مداوم به طور نامحدود ادامه یابد، سرانجام، کشورهای خارجی در مورد ارزش دلار شک خواهند کرد و دلار آمریکا ممکن است نقش خود را به عنوان ارز رایج ذخایر بانک‌های مرکزی از دست بدهد. این به عنوان معضل «تریفین» شناخته می‌شود.
در پی بحران مالی ۲۰۰۸، تلاش هایی از سوی برخی کشورهای غربی جهت احیاء دوباره پیمان برتونوودز انجام شد. این موضوع حتی توسط سران کشورهای غربی نیز پیگیری می‌شد، برای نمونه “نیکولا سارکوزی” رئیس‌جمهور وقت فرانسه، در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، دراینباره گفت: “ما باید سیستم مالی را از ابتدا، مانند برتونوودز بازنویسی کنیم.” این تلاشها در احیای دلار و سیستم برتون-وودز همگی ناکام ماند.
خرید کتاب سواد طلا